صادرات النفط الخام الأمريكية تتراجع مجددًا في يوليو 2026 مع بقاء مدخلات المصافي قوية

تراجعت صادرات النفط الخام الأمريكية بشدة في يوليو 2026، بينما ظلت عمليات التكرير قوية، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وبلغ متوسط إنتاج الخام 13,946، والواردات 6,224، والصادرات 3,556، وصافي مدخلات المصافي 17,230، وجميعها بألف برميل يوميًا. وارتفع الإنتاج والواردات ومدخلات المصافي مقارنة بيونيو، لكن التغير الأبرز كان تراجع الصادرات للشهر الثاني على التوالي.

كانت الصادرات قد بلغت 5,728 ألف برميل يوميًا في مايو، قبل أن تنخفض إلى 4,735 في يونيو. واستمر هذا التراجع في يوليو، رغم أن الشحنات ظلت أعلى قليلًا من مستواها في يوليو 2025. وتشير المقارنة إلى انحسار تدفقات التصدير عن مستوياتها المرتفعة في الربيع، وليس إلى انخفاض مقارنة بالمستوى المسجل قبل عام. وفي المقابل، ارتفعت الواردات للشهر الثاني منذ مايو، لكنها ظلت دون مستواها في يوليو 2025.

ارتفع الإنتاج المحلي أيضًا للشهر الثاني، عقب انخفاضه في مايو. وتجاوز إنتاج يوليو مستواه المسجل قبل عام والبالغ 13,724 ألف برميل يوميًا، لكنه ظل دون مستوييه في أبريل 2026 وأكتوبر 2025. ومن ثم، تمثل الزيادة الأخيرة استمرارًا للتعافي من انخفاض مايو، وليس تسجيل مستوى قياسي جديد خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يوليو 2026. وتخضع بيانات الإمدادات النفطية الشهرية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة للمراجعة.

ارتفع صافي مدخلات المصافي ارتفاعًا محدودًا فقط مقارنة بمستواه في يونيو البالغ 17,200 ألف برميل يوميًا، لكنه واصل سلسلة الارتفاعات المتصلة منذ أبريل. كما تجاوز معدل التكرير في يوليو مستواه المسجل قبل عام والبالغ 16,999. وهذا المؤشر يقيس الخام الداخل إلى المصافي، وليس طلب المستهلك النهائي على الوقود، لذا فإن الزيادة تؤكد قوة نشاط التكرير دون أن تثبت ارتفاع استهلاك الأسر أو الشركات.

تتمثل الدلالة الاقتصادية في تحول في تدفقات الخام الأمريكية، وليس في دليل على نقطة تحول في الأسعار العالمية. فقد تسهم زيادة الإنتاج المحلي والواردات، بالتزامن مع انخفاض الصادرات، في تيسير توافر الخام للمصافي الأمريكية. لكن هذه التدفقات التجارية الإجمالية ومدخلات المصافي لا تكفي لتحديد ميزان كامل للخام أو التغير في المخزونات.

وأي تخفيف لتكاليف الإنتاج أو إنفاق الأسر على الطاقة سيتوقف على الأسعار ومدى انتقال أثرها إلى المراحل اللاحقة، وهو ما لا تثبته هذه القراءات في أي من الحالتين. وبالمثل، قد يؤدي انخفاض أحجام الصادرات وارتفاع الواردات إلى إضعاف الميزان التجاري للخام إذا ظلت الأسعار دون تغيير؛ ولا تكفي بيانات الكميات وحدها لتحديد الأثر بالدولار.