LMAX Group وStandard Chartered تنفذان أولى صفقات الوساطة الرئيسية الفعلية للأصول الرقمية
قالت LMAX Group إنها نفذت أولى صفقات الوساطة الرئيسية للأصول الرقمية مع Standard Chartered، ضمن تجربة شملت التداول الفوري لعملة Bitcoin (XBT/USD) وعملة Ether (XET/USD)، مع التسوية وفق دورة T+1 من خلال فرع البنك في المملكة المتحدة. ونُفذت الصفقات على منصة LMAX Digital، فيما تولت Standard Chartered Prime Brokerage دور الوسيط الائتماني.
عرض المصدر الأصليهيكل الصفقات التجريبية
أُعلن عن المعاملات في London في 1 يوليو 2026، وتصفها LMAX Group بأنها أولى صفقات الوساطة الرئيسية للأصول الرقمية التي تنفذها مع Standard Chartered، وأولى صفقات الوساطة الائتمانية للأصول الرقمية التي ينفذها البنك من خلال نموذج للوساطة الرئيسية للأصول الرقمية. وشملت الأدوات التداول الفوري لعملة Bitcoin (XBT/USD) وعملة Ether (XET/USD)، مع التسوية وفق دورة T+1 من خلال فرع Standard Chartered في المملكة المتحدة. وجرى التنفيذ على LMAX Digital، منصة المجموعة الخاضعة للتنظيم والمخصصة لتداول الأصول الرقمية للمؤسسات. وتولت Standard Chartered Prime Brokerage دور الوسيط الائتماني بين الأطراف المقابلة، بما يربط بيئة التنفيذ وما بعد التداول لدى LMAX Group بالتسوية التي أُنجزت عبر منصة Standard Chartered لحفظ الأصول الرقمية في DIFC. وتعرض الشركتان هذا الترتيب بوصفه مسار عمل متكاملاً للتنفيذ والوساطة؛ ويعكس الإعلان رواية الشركتين أنفسهما ولا يتضمن تحققاً مستقلاً.
الضوابط التي خضعت للاختبار والخطوات التالية المعلنة
وفقاً للإعلان، أثبتت التجربة صلاحية الضوابط المتعلقة بالائتمان والهامش وإدارة المخاطر وقيد الصفقات والتسوية وإعداد التقارير، وجمعت بين تقنية المطابقة لدى LMAX Group وإمكانات الربط مع العملاء والمراسلة الإلكترونية لدى البنك، إلى جانب مطابقة الصفقات وما تسميه الشركتان التحقق المبكر من صلاحية أساليب المقاصة على أساس الصافي. وتقدم الشركتان هذه التجربة باعتبارها مصدراً يسترشد به في وضع خارطة طريق مستقبلية للوساطة الائتمانية المؤسسية للأصول الرقمية ضمن هيكل للوساطة الرئيسية، مع تعاونهما على تطوير نماذج قابلة للتوسع للبنية التحتية للسوق. ولم يُكشف عن موعد للإطلاق التجاري أو جدول زمني لضم العملاء أو نطاق يتجاوز التجربة. كما لا يحدد الإعلان أحجام الصفقات أو قيمها الاسمية أو هوية الأطراف المقابلة المشاركة.
تصريحات الشركتين
قال David Mercer، الرئيس التنفيذي لـLMAX Group: "إن غياب أطراف مقابلة ائتمانية ذات ميزانيات عمومية قوية بالحجم الذي نراه في التمويل التقليدي شكّل حتى الآن آلية أساسية مفقودة في سوق الأصول الرقمية." ووصف الصفقات بأنها تُظهر كيف يمكن الجمع بين قوة الميزانية العمومية وإدارة المخاطر بمستوى مصرفي وبين البنية التحتية للسوق. وقالت Alison Higgins، رئيسة الخدمات الرئيسية لدى Standard Chartered: "تمثل هذه التجربة جزءاً من استراتيجيتنا الأوسع لبناء منصة شاملة للأصول الرقمية بمستوى يلبي متطلبات المؤسسات، تشمل الحفظ والتداول والوساطة الرئيسية." ويظل وصف البنك للتجربة بأنها تلبي طلباً متسارعاً من العملاء تصريحاً صادراً عن الشركة، وليس مقياساً منشوراً لذلك الطلب.
موقع التجربة ضمن أنشطة Standard Chartered في الأصول الرقمية
تذكر LMAX Group أن Standard Chartered أحد أوائل البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية التي تختبر نموذجاً للوساطة الرئيسية للأصول الرقمية ضمن أطر راسخة للمخاطر والامتثال والبنية التحتية للسوق، استناداً إلى قدرات تداول الأصول الرقمية التي أطلقها البنك في 2025. ويضع الإعلان التجربة ضمن نطاق أوسع من أنشطة المجموعة: حفظ الأصول الرقمية وتداولها من خلال بنك الشركات والاستثمار، وZodia Markets المدعومة من SC Ventures، والترميز من خلال Libeara، والبنية التحتية للحفظ التي تُقدَّم بعلامة تجارية خاصة من خلال Zodia Solutions. وهذه عروض منفصلة تقدمها كيانات منفصلة، ولا يصفها الإعلان بأنها جزء من الصفقات التجريبية نفسها.
معلومات المقال
يستند هذا المقال إلى المصادر المذكورة والمواد العامة ذات الصلة. وقد يتضمن ملخصات أو ترجمات أو تحليلات مساندة، ولا يحل محل الإعلان الكامل أو الوثيقة التنظيمية أو البيانات الأصلية. تحقق من الوقائع والتعريفات والمنهجيات الإحصائية وشروط السريان في المصدر الأصلي، خصوصًا عند وجود اختلاف في الترجمة.
يجب التمييز بين الشركات والعلامات التجارية لشركات الوساطة والكيانات القانونية. لا يسري ترخيص كيان أو صلاحياته أو إعلانه تلقائيًا على العلامات المرتبطة أو الكيانات الأخرى أو المنتجات أو الولايات القضائية الأخرى. لا تُعد الأخبار والتعليقات نصيحة استثمارية أو توصية بالتداول، ولا تضمن السلامة أو الامتثال أو الملاءمة.
قد تُحدَّث الإعلانات وقيود السجلات والبيانات أو تُراجع لاحقًا. تشير تواريخ هذه الصفحة إلى سجل المقال في هذا الموقع وقد تختلف عن تاريخ الحدث أو الإصدار الأصلي. قبل اتخاذ قرار، راجع أحدث المصادر والولاية القضائية المنطبقة والكيان القانوني الذي تتعاقد معه فعليًا.
التعليقات