LMAX Group تعيّن Standard Chartered أمين حفظ للأصول الرقمية في DIFC ولوكسمبورغ
عيّنت LMAX Group بنك Standard Chartered أمين حفظ لأصولها الرقمية من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، ومن خلال Standard Chartered Luxembourg S.A.، لتصبح أول عميل على منصة الحفظ في لوكسمبورغ بعد حصول البنك على ترخيص بموجب لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في يونيو 2026. ويستكشف الطرفان أيضاً حلول الحفظ خارج البورصة، من دون تحديد موعد لإطلاقها.
عرض المصدر الأصليتعيينان لخدمات الحفظ
أعلنت LMAX Group، في بيان صدر بتاريخ 16 سبتمبر 2026 من لندن ولوكسمبورغ ودبي، أنها عيّنت Standard Chartered أمين حفظ لأصولها الرقمية من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، ومن خلال Standard Chartered Luxembourg S.A. ومن المقرر أن يقدم البنك خدمات حفظ الأصول الرقمية لدعم أعمال LMAX Group في مجال الأصول الرقمية للمؤسسات. وقالت المجموعة إن التعيينين يتيحان لها الوصول إلى حلول حفظ خاضعة للرقابة في الشرق الأوسط وأوروبا لخدمة قاعدة عملائها من المؤسسات. ووصفت LMAX Group نفسها بأنها سوق عالمية متعددة فئات الأصول لتداول العملات الأجنبية والأصول الرقمية، وقالت إنها أول عميل ينضم إلى منصة حفظ الأصول الرقمية التابعة لـStandard Chartered Luxembourg بعد حصول البنك على ترخيص بموجب لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في يونيو 2026. ولم يذكر البيان الجهة الرقابية التي منحت الترخيص، أو الأصول أو أنواع الحسابات التي يشملها ترتيب الحفظ، أو الشروط التجارية.
امتداد لتعاون سابق في الوساطة الرئيسية
يوسّع هذا التعيين نطاق تعاون أعلنه الطرفان في يوليو 2026، حين قالا إنهما نفّذا أولى صفقات الوساطة الرئيسية الفعلية للأصول الرقمية، بالجمع بين قدرات Standard Chartered المصرفية والائتمانية وفي مجال الحفظ، والبنية التحتية لسوق الأصول الرقمية لدى LMAX Group. ووصف هذه الصفقات بأنها الأولى من نوعها في القطاع هو توصيف صادر عن الطرفين نفسيهما؛ إذ لم يتضمن البيان تأكيداً مستقلاً أو بيانات عن المعاملات.
الحفظ خارج البورصة لا يزال قيد الاستكشاف
قال الطرفان إنهما يستكشفان تطوير حلول للحفظ خارج البورصة تهدف إلى الجمع بين الحفظ وفق المعايير المصرفية وإمكانية الوصول إلى سيولة الأصول الرقمية المخصصة للمؤسسات، بما يتيح للمشاركين في السوق اغتنام فرص التداول مع إبقاء الأصول لدى مؤسسة مالية خاضعة للرقابة. وطُرحت المبادرة بوصفها استكشافية: فلم يُكشف عن موعد للإطلاق أو هيكل للمنتج أو موافقات أو شروط أهلية العملاء. ووضع Ole Matthiessen، الرئيس العالمي لخدمات المعاملات والأصول الرقمية في Standard Chartered، الترتيب في إطار خدمة العملاء الذين يعملون "عبر الأسواق والأنظمة الرقابية"، فيما وصفت Margaret Harwood-Jones، رئيسة مجلس إدارة Standard Chartered Luxembourg S.A.، مجموعة LMAX Group بأنها أول عميل على منصة لوكسمبورغ.
معلومات المقال
يستند هذا المقال إلى المصادر المذكورة والمواد العامة ذات الصلة. وقد يتضمن ملخصات أو ترجمات أو تحليلات مساندة، ولا يحل محل الإعلان الكامل أو الوثيقة التنظيمية أو البيانات الأصلية. تحقق من الوقائع والتعريفات والمنهجيات الإحصائية وشروط السريان في المصدر الأصلي، خصوصًا عند وجود اختلاف في الترجمة.
يجب التمييز بين الشركات والعلامات التجارية لشركات الوساطة والكيانات القانونية. لا يسري ترخيص كيان أو صلاحياته أو إعلانه تلقائيًا على العلامات المرتبطة أو الكيانات الأخرى أو المنتجات أو الولايات القضائية الأخرى. لا تُعد الأخبار والتعليقات نصيحة استثمارية أو توصية بالتداول، ولا تضمن السلامة أو الامتثال أو الملاءمة.
قد تُحدَّث الإعلانات وقيود السجلات والبيانات أو تُراجع لاحقًا. تشير تواريخ هذه الصفحة إلى سجل المقال في هذا الموقع وقد تختلف عن تاريخ الحدث أو الإصدار الأصلي. قبل اتخاذ قرار، راجع أحدث المصادر والولاية القضائية المنطبقة والكيان القانوني الذي تتعاقد معه فعليًا.
التعليقات