التضخم السنوي في إسبانيا يستقر عند 4.9% في أكتوبر 2026

استقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في إسبانيا عند 4.9% في أكتوبر 2026، وفقًا لـ INE، ليتوقف بذلك التسارع المسجل خلال الأشهر الثلاثة السابقة. كذلك ظل التضخم الأساسي دون تغيير عند 3.1%. وتشير القراءات الأخيرة إلى استقرار وتيرة ارتفاع الأسعار السنوية، لا إلى تباطؤها، إذ بقي المؤشران فوق مستوياتهما في أكتوبر 2025.

كان معدل التضخم العام قد ارتفع من 3.2% في يونيو إلى 3.6% في يوليو، ثم إلى 4.3% في أغسطس و4.9% في سبتمبر. وبذلك قطع أكتوبر هذا المسار الصعودي، لكنه أبقى التضخم عند أعلى معدل مسجل خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى أكتوبر 2026، بالتساوي مع سبتمبر. ولا يحدد ثبات القراءة السنوية ما إذا كانت الأسعار قد ارتفعت أم انخفضت بين سبتمبر وأكتوبر.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية غير المصنّعة ومنتجات الطاقة، فسلك مسارًا أقل حدة. فقد بلغ 2.9% في يونيو وأغسطس، وسجل 3.0% في يوليو، قبل أن يصل إلى 3.1% في سبتمبر. ويعزز استقراره في أكتوبر إشارة توقف التسارع التي يقدمها المؤشر العام، وإن كان تسارعه السابق أقل بكثير من تسارع المؤشر الإجمالي.

وتوضح المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لماذا لا ينبغي تفسير هذا التوقف على أنه عودة إلى بيئة التضخم السابقة. فقد بلغ التضخم العام 3.1% في أكتوبر 2025، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.5%. وبالتالي اتسعت الفجوة بين المعدلين السنويين من 0.6 نقطة مئوية إلى 1.8 نقطة مئوية. ولا يحدد هذا التباعد مساهمة كل مكوّن على حدة، لكنه يوضح أن المؤشرين لم يتسارعا بالقدر نفسه.

ضغوط الأسعار لا تزال قيدًا على الأسر

بالنسبة إلى الأسر، لا يزال استقرار التضخم عند هذه المعدلات الموجبة يعني أن الأسعار أعلى مما كانت عليه قبل عام. ولا يوفر توقف التسارع أي انخفاض جديد في الوتيرة السنوية لتآكل القوة الشرائية. وإذا لم تواكب الدخول الاسمية تكاليف الأسر، فستظل ميزانياتها تحت الضغط، مما قد يحد من الإنفاق الحقيقي.

كما أن قراءة التضخم الأساسي لا تؤيد تفسير استقرار المعدل العام على أنه زوال لضغوط الأسعار الكامنة. فالتضخم مستمر حتى بعد استبعاد الطاقة والمواد الغذائية غير المصنّعة. وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى استمرار الضغط على القوة الشرائية، لا إلى تجدد التسارع في أكتوبر.