نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة يتباطأ إلى 2.2% في الربع الثاني من 2026 مع تسارع الاستهلاك

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بمعدل سنوي معدل موسمياً بلغ 2.2% في الربع الثاني من 2026، متباطئاً من 2.5% في الربع الأول، وفقاً لـ U.S. Bureau of Economic Analysis. وتباين التباطؤ الطفيف في الناتج الإجمالي مع تسارع نمو الاستهلاك، بينما واصل الاستثمار الخاص التوسع بوتيرة أبطأ. وجميع معدلات النمو الواردة أدناه هي معدلات تغير سنوية معدلة موسمياً مقارنة بالربع السابق.

ظلت أحدث قراءة للناتج المحلي الإجمالي أعلى من وتيرة النمو البالغة 0.2% المسجلة في الربع الرابع من 2025، لكنها جاءت دون معدلات النمو الأقوى التي شهدها منتصف ذلك العام، وهي 4% في الربع الثاني و3.9% في الربع الثالث. وتضع هذه المقارنة التباطؤ الأخير في سياقه؛ إذ اعتدل النمو بعد انتعاش الربع الأول، بدلاً من العودة إلى حالة شبه الركود المسجلة في نهاية 2025.

تسارع نمو الاستهلاك إلى 3.8% من 0.7% في الربع الأول، مسجلاً أعلى قراءة له خلال الأرباع الستة الممتدة من الربع الأول من 2025 إلى الربع الثاني من 2026. وتباطأ نمو الاستثمار الخاص إلى 4.6% من 7.2%، وإن ظل أعلى من المعدلات المسجلة في النصف الثاني من 2025. وهذه معدلات نمو لمكونات منفصلة من الإنفاق، وليست مساهمات بالنقاط المئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ لذا فإن المقارنة بين أحجامها لا تحدد أيها أسهم أكثر في النتيجة الإجمالية.

طلب أسري أقوى وزخم استثماري أضعف

يشير هذا المزيج إلى توسع يتسم بتفاوت الزخم، وليس إلى ضعف موحد في النشاط الاقتصادي. فتسارع نمو الاستهلاك يشير إلى زيادة قوة الطلب الأسري، وهو ما قد يدعم الإنتاج لدى الشركات التي تلبي هذا الإنفاق. لكن هذا التسارع لا يوضح سبب زيادة إنفاق الأسر أو ما إذا كانت هذه الوتيرة ستستمر. كما أن التباطؤ المتزامن في نمو الناتج المحلي الإجمالي يعني أن قوة الاستهلاك لا يمكن اعتبارها دليلاً على تسارع يشمل الاقتصاد بأكمله.

واصل الاستثمار الخاص التوسع، لكن تباطؤ نموه يشير إلى تراجع الزخم في هذا المكون من الإنفاق. وإذا استمر هذا الاعتدال، فقد يحد من الطلب على الإنتاج المرتبط بالاستثمار. وتشير قراءات المكونات مجتمعة إلى استهلاك أقوى بالتزامن مع فتور نمو الاستثمار، من دون أن تحدد بدقة دور كل منهما في التباطؤ الإجمالي.