الاحتياطي الفيدرالي يثبت النطاق المستهدف عند 3.75%–4% في أكتوبر مع تفضيل عضوين رفعه
ثبتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف عند 3.75%–4% في 28 أكتوبر 2026، بأغلبية 10–2. ووصفت اللجنة النشاط الاقتصادي بأنه قوي والتضخم بأنه مرتفع، فيما فضّل العضوان المعارضان رفع سعر الفائدة.
عرض المصدر الأصليثبتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.75%–4% في 28 أكتوبر 2026، دون تغيير عن سبتمبر. وأُقر القرار بأغلبية 10–2، مع تفضيل العضوين المعارضين رفع الفائدة بدلاً من خفضها. وقالت اللجنة أيضاً إنها تواصل سياستها الرامية إلى الحفاظ على احتياطيات وفيرة في النظام المصرفي.
يأتي التثبيت بعد الانتقال إلى نطاق أعلى في سبتمبر، حين تغيّر النطاق المستهدف من 3.5%–3.75% إلى 3.75%–4%. وقبل ذلك، ظل النطاق عند 3.5%–3.75% في القرارات المسجلة من ديسمبر 2025 حتى يوليو 2026. وبذلك، أبقى قرار أكتوبر على المستوى الأعلى الذي أُقر في سبتمبر بدلاً من التراجع عنه.
نشاط قوي وتضخم مرتفع
وصفت اللجنة في بيانها النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، والإنفاق المحلي بأنه صامد. كما وصفت نمو الإنتاجية بأنه قوي والاستثمار الرأسمالي بأنه متين، فيما قالت إن مكاسب التوظيف واكبت نمو القوى العاملة وإن البطالة لم تتغير كثيراً. وأضافت أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، ويعود ذلك جزئياً إلى التطورات الجيوسياسية.
وقالت اللجنة إن التضخم لا يزال مرتفعاً، وإن جمع مزيد من المعلومات سيساعدها على تحديد موقف السياسة النقدية اللازم لإعادته إلى مستهدفها البالغ 2% في الوقت المناسب. وصوتت Lisa D. Cook وBeth M. Hammack ضد القرار لأنهما فضّلتا رفع النطاق بمقدار ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع. ويُظهر اعتراضهما تفضيلاً لسياسة أكثر تشدداً، وليس التزاماً من اللجنة برفع لاحق.
التداعيات على الاقتراض والطلب
يُبقي القرار سعر الفائدة الأساسي دون تغيير بدلاً من اتخاذ خطوة تشديد جديدة. وإذا انتقل أثر النطاق الأعلى الذي أُقر في سبتمبر إلى أسعار الإقراض، فقد تواصل تكاليف الاقتراض كبح الاستهلاك واستثمارات الشركات الحساسة لأسعار الفائدة. غير أن وصف اللجنة للإنفاق بالصامد والاستثمار بالمتين يشير إلى أن تقييمها لم يُظهر ضعفاً واسع النطاق في هذين المجالين.
قد يساعد تباطؤ الطلب الممول بالائتمان، بمرور الوقت، على تخفيف الضغوط التضخمية، تبعاً لاستجابة المقترضين والمقرضين. لكن الجمع في البيان بين قوة النشاط وارتفاع التضخم يدعم استنتاجاً أضيق نطاقاً: أبقى صانعو السياسة على المستوى القائم في انتظار مزيد من المعلومات، من دون تحديد توقيت الخطوة التالية أو اتجاهها.
معلومات المقال
يستند هذا المقال إلى المصادر المذكورة والمواد العامة ذات الصلة. وقد يتضمن ملخصات أو ترجمات أو تحليلات مساندة، ولا يحل محل الإعلان الكامل أو الوثيقة التنظيمية أو البيانات الأصلية. تحقق من الوقائع والتعريفات والمنهجيات الإحصائية وشروط السريان في المصدر الأصلي، خصوصًا عند وجود اختلاف في الترجمة.
يجب التمييز بين الشركات والعلامات التجارية لشركات الوساطة والكيانات القانونية. لا يسري ترخيص كيان أو صلاحياته أو إعلانه تلقائيًا على العلامات المرتبطة أو الكيانات الأخرى أو المنتجات أو الولايات القضائية الأخرى. لا تُعد الأخبار والتعليقات نصيحة استثمارية أو توصية بالتداول، ولا تضمن السلامة أو الامتثال أو الملاءمة.
قد تُحدَّث الإعلانات وقيود السجلات والبيانات أو تُراجع لاحقًا. تشير تواريخ هذه الصفحة إلى سجل المقال في هذا الموقع وقد تختلف عن تاريخ الحدث أو الإصدار الأصلي. قبل اتخاذ قرار، راجع أحدث المصادر والولاية القضائية المنطبقة والكيان القانوني الذي تتعاقد معه فعليًا.
التعليقات