انخفاض أحجام مبيعات التجزئة في بريطانيا العظمى 0.4% على أساس شهري في سبتمبر 2026

انخفضت أحجام مبيعات التجزئة في بريطانيا العظمى 0.4% على أساس شهري في سبتمبر 2026، لتعكس اتجاه الزيادة المسجلة في أغسطس، وفقًا لبيانات Office for National Statistics. وتشمل الأرقام إنجلترا واسكتلندا وويلز، وتستثني أيرلندا الشمالية. وتراجعت أحجام المبيعات باستثناء وقود السيارات 0.7% مقارنة بأغسطس. وكلا المؤشرين معدّل موسميًا ويقيس الكميات المشتراة، لذا يشير تراجعهما في سبتمبر إلى ضعف نشاط التجزئة، وليس مجرد انخفاض حصيلة المبيعات بالقيمة الاسمية.

وجاء هذا التحول بعد زيادات في أغسطس بلغت 0.7% عند احتساب وقود السيارات و0.9% عند استثنائه. وتطابقت الانخفاضات الشهرية في سبتمبر مع تلك المسجلة في يوليو لكلا المؤشرين. وتجعل هذه العودة إلى الانكماش ارتفاع أغسطس يبدو انقطاعًا مؤقتًا في مسار الضعف الذي ساد مؤخرًا، لا دليلًا على تسارع مستدام. كما تعني تناوب كلا المؤشرين بين الانكماش والنمو خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر.

أما الأداء على مدى الفترة الأطول من أبريل إلى سبتمبر فكان متباينًا، لا ضعيفًا على نحو مطّرد. فقد انكمش كلا المؤشرين في أبريل قبل أن ينموا في مايو ويونيو. ومن ثم، تضيف قراءة سبتمبر إلى الأدلة على تفاوت أداء التجزئة، لكنها لا تثبت وجود اتجاه هبوطي متواصل. وهذا تمييز مهم: فالقراءة الشهرية السلبية تعني انخفاض الكميات المشتراة مقارنة بالشهر السابق، ولا تعبّر عن التغير التراكمي على مدى هذه الأشهر الستة.

إشارة إلى ضعف الطلب خارج نطاق الوقود

يُظهر الانخفاض عند استثناء وقود السيارات أن ضعف سبتمبر لم يقتصر على المؤشر الشامل للوقود. ويدعم ذلك تقييمًا بفتور الطلب على مستوى نشاط التجزئة ككل خارج نطاق الوقود، وإن كان لا يحدد أنواع المتاجر التي قادت التراجع. ولا يمكن الاستدلال مباشرة من الانخفاض الأقل في المؤشر العام على نمو قطاع الوقود، لأن الأوزان تختلف بين المؤشرين الإجماليين.

وبالنسبة لتجار التجزئة، قد يؤدي انخفاض الكميات المشتراة إلى تقليل الحاجة إلى تجديد المخزون إذا استمر الضعف، مما قد ينقل فتور طلب العملاء إلى الموردين. وهذه نتيجة محتملة مشروطة، وليست حصيلة مرصودة. كما أن تناوب النتائج الشهرية يدعو إلى عدم اعتبار قراءة سبتمبر وحدها تحولًا دائمًا في طلب الأسر. وتغطي هذه الأرقام أيضًا سلع التجزئة، لا الاستهلاك عبر جميع الخدمات، مما يحد من مدى دلالتها على النشاط الاستهلاكي العام.