عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ينخفض إلى 4.90% مع استمرار تراجع العوائد الاسمية
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في 4 نوفمبر، إذ بلغ العائد الاسمي لأجل 10 سنوات 4.90% والعائد الحقيقي للأجل نفسه 2.64%. وظل منحنى العائد صاعدًا، فيما واصلت العوائد الاسمية تراجعها عن مستويات أكتوبر.
انخفضت العوائد الاسمية لسندات الخزانة الأمريكية عند القيمة الاسمية في 4 نوفمبر 2026، إذ بلغ عائد أجل 2 سنة 4.58%، وعائد أجل 10 سنوات 4.90%، وعائد أجل 30 سنة 5.28%، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية. وبلغ العائد الحقيقي عند القيمة الاسمية لأجل 10 سنوات، المستمد من الأوراق المالية المحمية من التضخم، 2.64%. وواصلت هذه الانخفاضات التراجع الأوسع في العوائد الاسمية الذي ظهر خلال أكتوبر، بينما أظهرت العوائد الحقيقية زخمًا هبوطيًا أقل في الآونة الأخيرة.
مقارنةً بيوم 3 نوفمبر، انخفض العائد الاسمي لأجل 2 سنة بمقدار 3 نقاط أساس، وتراجع عائد أجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس، وهبط عائد أجل 30 سنة بمقدار 4 نقاط أساس. وظل منحنى العائد صاعدًا: فقد تجاوز عائد أجل 10 سنوات عائد أجل 2 سنة بمقدار 32 نقطة أساس، وتجاوز عائد أجل 30 سنة عائد أجل 10 سنوات بمقدار 38 نقطة أساس. وبذلك، واصلت الآجال الأطول تقديم عوائد أعلى رغم انخفاضات ذلك اليوم.
كان العائد الاسمي لأجل 10 سنوات الأدنى بين القراءات المعلنة من 7 أكتوبر حتى 4 نوفمبر، بعدما بلغ 5.28% في 7 أكتوبر. واتبع العائد الحقيقي لأجل 10 سنوات نمطًا مختلفًا في الآونة الأخيرة: فرغم انخفاضه بمقدار 1 نقطة أساس خلال اليوم، ظل أعلى من قراءته البالغة 2.60% في 30 أكتوبر. وبالمقارنة مع 2 أكتوبر، انخفض العائدان الاسمي والحقيقي لأجل 10 سنوات بمقدار 38 و28 نقطة أساس على التوالي.
انخفاض العوائد يتيح تخفيفًا مشروطًا لتكاليف التمويل
يشير الانخفاض الممتد على مدار شهر في كلٍّ من العائدين الاسمي والحقيقي لأجل 10 سنوات إلى تيسير شروط التمويل المرجعية. وإذا انتقل أثر انخفاض العوائد إلى أسعار اقتراض الأسر والشركات، فقد يخفض تكاليف تمويل المشتريات والاستثمارات الحساسة لأسعار الفائدة، مما يدعم الطلب. وتشير الحركة اليومية الأصغر في العوائد الحقيقية إلى أن 4 نوفمبر لم يشهد سوى تيسير إضافي محدود في ذلك المؤشر المرجعي المعدّل حسب التضخم.
بلغ التعويض عن التضخم لأجل 10 سنوات 2.26%. ولا تمثل هذه الفجوة بين العائد الاسمي والعائد الحقيقي توقعًا خالصًا للتضخم، إذ تؤثر فيها أيضًا السيولة وعلاوات المخاطر. وقد يدعم انخفاض تكاليف التمويل الحقيقية النشاط الاقتصادي، وكذلك الضغوط التضخمية تبعًا لظروف الطلب. وهذه آلية انتقال مشروطة، وليست تفسيرًا لتحركات العوائد المرصودة أو دليلًا على اتخاذ قرار بشأن السياسة. وعوائد وزارة الخزانة عند القيمة الاسمية هي تقديرات يومية وليست أسعارًا لحظية قابلة للتنفيذ.
معلومات المقال
يستند هذا المقال إلى المصادر المذكورة والمواد العامة ذات الصلة. وقد يتضمن ملخصات أو ترجمات أو تحليلات مساندة، ولا يحل محل الإعلان الكامل أو الوثيقة التنظيمية أو البيانات الأصلية. تحقق من الوقائع والتعريفات والمنهجيات الإحصائية وشروط السريان في المصدر الأصلي، خصوصًا عند وجود اختلاف في الترجمة.
يجب التمييز بين الشركات والعلامات التجارية لشركات الوساطة والكيانات القانونية. لا يسري ترخيص كيان أو صلاحياته أو إعلانه تلقائيًا على العلامات المرتبطة أو الكيانات الأخرى أو المنتجات أو الولايات القضائية الأخرى. لا تُعد الأخبار والتعليقات نصيحة استثمارية أو توصية بالتداول، ولا تضمن السلامة أو الامتثال أو الملاءمة.
قد تُحدَّث الإعلانات وقيود السجلات والبيانات أو تُراجع لاحقًا. تشير تواريخ هذه الصفحة إلى سجل المقال في هذا الموقع وقد تختلف عن تاريخ الحدث أو الإصدار الأصلي. قبل اتخاذ قرار، راجع أحدث المصادر والولاية القضائية المنطبقة والكيان القانوني الذي تتعاقد معه فعليًا.
التعليقات